به نقل از «جماران»

دولت دو بار از مردم مالیات می گیرد! مالیات مستقیم + مالیات پنهان از طریق تورم / حذف طبقه متوسط در سه سال آینده / تورم فقط با سیاست انقباضی و پولی حل نمی‌شود / نرخ کف مالیات را افزایش دهید و جلوی ریخت و پاش ها را بگیرد

تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۸۰۲۵۹

گروه اقتصاد و درآمد: یک استاد اقتصاد گفت: در شرایط اقتصادی فعلی که طبقه متوسط، زیر بار تورم بالا در حال له شدن است و اقتصادی که در 12 سال گذشته به شدت کوچک و 40 درصدش آب رفته، بیش از این نباید بر طبقه متوسط فشار آورد.

حتی نرخ کف مالیات را نیز باید افزایش یابد؛ زیرا در کلان شهری مانند تهران، خانواده با دستمزد زیر 20میلیون تومان، نمی‌تواند نیازهای اولیه خود را تامین کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وحید شقاقی شهری در گفت و گو با جماران، با بیان اینکه مهمترین مساله اقتصاد که کشور ما، حدود پنجاه سال است گرفتار آن شده و از سال 1397، به واسطه تحریم ها شدت گرفته، مساله تورم است، تصریح کرد: میانگین تورم در اقتصاد ایران، در طول شش سال گذشته، به طور پی در پی، بالای 40 درصد بوده و برآوردها نشان می‌دهد سال آینده نیز، همچنان تورم های بالا را خواهیم داشت؛ اما در این مدت، رشد دستمزدها کمتر از 20 درصد بوده و همین مساله موجب شده شکاف حقوق و دستمزد با تورم کاملا خود را نشان دهد و مرتبا نیز به این شکاف میان حقوق و تورم اضافه شده است.

 

افزایش شکاف میان دستمزد و تورم را اینطور ببینید:
50 درصد تورم یعنی حقوق 10 میلیون (بافرض افزایش به میزان تورم) = 15 میلیون خانه 50 متریِ 4 میلیاردی = 6 میلیارد تومان!

وی افزود: وقتی این تورم، به دارایی ها و کالاهای بادوام، اصابت می‌کند، از آنجا که نرخ پایه آنها بالاتر است، افزایش قیمت در آنها بسیار ملموس می‌شود، برای نمونه؛ تصور کنید یک خانه 50متری در تهران، قیمت 4 میلیارد تومان داشته باشد، وقتی 40 یا 50 درصد تورم در بخش مسکن داشته باشیم، 2میلیارد دیگر به قیمت آن خانه اضافه می‌شود که افزایش شدیدی ایجاد می‌کند. از سوی دیگر، حتی اگر دستمزد، معادل تورم باشد و 50 درصد به حقوق 10میلیونی، اضافه شود، در طول سال 60 میلیون تومان به حقوق یک کارگر اضافه ‌شده، اما به تنهایی، فقط 2میلیارد تومان افزایش قیمت در بخش مسکن ایجاد شده است!

این استاد دانشگاه تاکید کرد: بنابراین حتی اگر رشد دستمزد، به میزان تورم بالا برود، باز هم این شکاف وجود دارد؛ چرا که اقلامی مانند خودرو، مسکن و یا کالاهای بادوام دیگر مانند یخچال، قیمت بالایی دارند.

 

تورم کنترل نشود، سه سال دیگر طبقه متوسط کاملا حذف می شود!

شقاقی اضافه کرد: در این شش سال، رشد حقوق و دستمزد، نه تنها معادل تورم افزایش نیافته، بلکه به اندازه نصف آن افزوده شده است. در شش سال گذشته، این شکاف حقوق و دستمزد با تورم، به ویژه تورم در کالاهای بادوام و سرمایه‌ای کاملا ملموس است. اگر نتوانیم تورم را کنترل کنیم، امکان حفظ طبقه متوسط جامعه مقدور نخواهد بود و مرتبا، طبقه متوسط جامعه که فرهنگ و پیشرفت تمدنی یک کشور هم مدیون آن است، کوچک و کوچکتر خواهد شد.

این اقتصاددان، ضمن اشاره به افزایش مالیات‌ستانی دولت از حداقلی بگیران نسبت به سال قبل، درخصوص ثابت ماندن سقف معافیت مالیاتی در شرایطی که سقف حقوق برای حداکثری بگیرها برداشته شده است، تاکید کرد: اگر دو، سه سال، همین تورمهای 40 درصدی ادامه یابد، طبقه متوسط ما کاملا از بین خواهد رفت و دیگر توان تامین نیازهای اولیه خود را هم نخواهد داشت.

 

دولت باید از سال اول کارش روی مهار تورم متمرکز می‌شد

وی گفت: حتی اگر دولت در بودجه سال 1403، رشد حقوق و دستمزد را معادل تورم هم بالا می‌برد، باز هم دردی دوا نمی‌کرد؛ چرا که کالاهای بادوام و سرمایه‌ای، از آنجا که مبلغ پایه بالایی دارند، با رشدهای 40-50درصدی، شدت افزایش بسیار زیادی پیدا می‌کنند. خانه 5میلیاردی با 40 درصد رشد قیمت، 7میلیاردی می‌شود. دولت مهمترین کاری که باید انجام می‌داد این بود که از سال اول روی مهار تورم متمرکز می‌شد. اما فرصت از دست رفت و دو سال آن گذشت.

 

به دولت گوشزد می‌کنم، تورم صرفا با سیاست های انقباضی و پولی و بودجه ای حل نمی‌شود!

شقاقی خاطرنشان کرد: اخیرا دولت سیاست های انقباضی پولی و بودجه ای را آغاز کرده تا بتواند تاحدودی مانع تورم شود، اما باید به دولت گوشزد کرد تورم در اقتصاد ایران، صرفا با سیاستهای انقباضی و پولی و بودجه ای حل نمی‌شود. اینها تنها دو ریشه تورم هستند و تورم در اقتصاد ایران ریشه‌های دیگری نیز دارد. به همین دلیل، مهار تورم در اقتصاد ایران، کار بسیار دشواری است. حتی اگر رشد دستمزدها در سال آینده معادل تورم نیز بود، باز چندان برای طبقه متوسط اثرگذار نبود. در این شرایط، در بودجه ای که منتشر شده، شاهد هستیم رشد حقوق و دستمزد، زیر 20 درصد است؛ در حالی که سال آینده، نیز همچنان احتمال تورم های بالا وجود دارد.

کاش دولت مانع ریخت و پاش ها در بودجه می‌شد بودجه ریزی دولت به روش سنتی  در دنیا منسوخ شده و مشکل کشور را حل نمی کند

 

این اقتصاددان، با بیان اینکه ای کاش دولت که سیاست های انقباضی و بودجه‌ای را آغاز کرده، مانع ریخت و پاش ها در بودجه هم می‌شد، به جماران توضیح داد: بودجه‌ریزی ما همچنان سنتی است. اگر به سمت بودجه‌ریزی برنامه‌ای برویم، می‌بینیم بسیاری از هزینه‌هایی که انجام می‌شود، به شدت قابل حذف و کنترل است. اکنون به میزان زیادی هزینه‌های جاری انجام می‌شود که بهره وری و کارایی ندارند و رضایتمندی ایجاد نمی‌کنند. تا زمانی که بودجه‌ریزی مان را همچنان به روش سنتی انجام دهیم و هر سال تنها بدون برنامه و ارزیابی عملکرد، درصدی به بودجه دستگاه ها اضافه کنیم، مشکلاتمان حل نمی‌شود. این روش بودجه‌ریزی که شفافیت ندارد و بهره وری را افزایش نمی‌دهد و صرفا باعث از بین بردن منابع می‌شود، در دنیا منسوخ شده است.

 

دولت باید به سمت بودجه ریزی برنامه محور برود

وی با تاکید بر اینکه دولت باید به سمت بودجه ریزی برنامه محور برود که بسیاری از دستگاه‌ها و سازمان هایی که بودجه‌هایی را دریافت می‌کنند اما شفافیت، کارآمدی و بهره‌وری ندارند، کنترل کند، اظهار کرد: باید سیاست انقباضی بودجه دولت، بیشتر معطوف به حذف سازمان ها و دستگاه‌های غیرضرور و کاهش بودجه سازمان ها و دستگاه هایی که بهره‌وری پایینی دارند و یا خدمات بی کیفیت ارائه می‌دهند و یا عملا برنامه خاصی ندارند، معطوف شود.

 

ضرورت بازنگری در ساختار دولت و حذف بسیاری از دستگاه‌های موازی

شقاقی یادآورشد: باید با بازنگری در ساختار دولت و حذف بسیاری از دستگاه‌های موازی و غیرضرور، بخشی از فشار تنگنای منابع مالی دولت برداشته شود. اگر دولت به جای اینکه به رشد حقوق و دستمزدها فشار بیاورد، با حذف دستگاه‌های غیرضرور و همچنین برنامه محور کردن بودجه، می‌توانست بخشی از مساله کسری بودجه را پوشش دهد. ساختار بودجه ریزی سنتی، از عدم شفافیت، اتلاف منابع و بهره وری پایین رنج می‌برد . راهکار آن هم در دنیا مشخص است. در دنیا، بودجه ریزی دولتی، مبتنی بر برنامه است و دستگاه ها برنامه خود را ارائه می‌دهند و مبتنی بر آن بودجه تنظیم و براساس پیشرفت برنامه، تخصیص بودجه اتفاق می‌افتد.

این عضو هیات علمی دانشگاه با بیان اینکه در کشور ما، از بیست سال پیش همایش بودجه‌ریزی عملیاتی برگزار می‌شد اما همچنان ساختار بودجه ریزی ما برنامه محور نیست، ادامه داد: با اینکه حتی در سیاست های کلی نظام نیز مانند سیاست اقتصاد مقاومتی و یا سایر سیاست های کلی نظام اداری، به حذف دستگاهای غیرضرور و پرداخت بودجه مبتنی بر برنامه اشاره شده است ، اما همچنان بودجه ریزی‌های ما، پر از عدم شفافیت و همراه با هدر رفت منابع است. حتی در سیاستای کلی برنامه هفتم نیز به این مساله اشاره شده که باید بودجه، مبتنی بر برنامه باشد. بنابراین تا زمانی که بودجه‌ریزی ما برنامه محور نشود، شاهد تداوم رانت و هدر رفت و حیف و میل منابع بدون کارایی و عدم شفافیت خواهیم بود.

 

طبقه متوسط زیر بار مالیات و تورم، در حال له شدن است دولت یک بار مالیات مستقیم می گیرد، یک بار هم مالیات پنهان از طریق تورم! افزایش مالیات بر ارزش افزوده، سیاست اشتباهی است، بار تورمی دارد

 

شقاقی با تاکید بر اینکه اکنون به طبقه متوسط از دو کانال «تورم» و «مالیات» فشار سنگینی وارد می شود؛ با یادآوری اینکه در دنیا به تورم، مالیات پنهان می‌گویند، به خبرنگار جماران گفت: درآمد‌های مالیاتی در بودجه سال ۱۴۰۳ دوبرابر شده است؛ دولت یک بار مالیات می‌گیرد و یک بار هم به واسطه سیاست های نادرست پولی و اقتصادی از کانال تورم، مالیات پنهانی از جامعه می‌گیرد! بنابراین اکنون طبقه متوسط ما، که سنگ بنای اقتصادی و فرهنگی هر کشوری است، به واسطه این تورمهای بالا و مالیاتی که به این طبقه اصابت می‌کند، در حال له شدن است. مانند مالیات بر ارزش افزوده، که بعد از 15 سال ، یک درصد به آن اضافه شده است. وقتی اقتصادی کوچک و بسیار نحیف شده، این سیاست اشتباهی است و می‌تواند به افزایش قیمت کالاها منجر شود. این اقدام بار تورمی دارد.

کوچک شدن 40 درصدی اقتصاد ایران در طی 12 سال

این استاد دانشگاه افزود: سال 1390، تولید ناخالص داخلی ایران، 640 میلیارد دلار بوده و بعد از 12سال، 40 درصد از بین رفته و اکنون به رقم 380میلیارد دلار رسیده ایم. اگر بخواهید بیش از اندازه، فشار مالیاتی به این اقتصاد کوچک شده وارد کنید، اوضاع بدتر خواهد شد.

دولت باید در مالیات ستانی بسیار هوشمندانه عمل کند

شقاقی با بیان اینکه دولت باید در مالیات ستانی بسیار هوشمندانه عمل کند، تاکید کرد: اگر دولت بیش از این فشار مالیاتی وارد کند، طبقه متوسط به پایین، کاملا گرفتار می‌شود. بنابراین دولت به جای افزایش مالیات بر ارزش افزوده یا به جای دریافت مالیات از درآمدهای پایین، چاره‌ای ندارد جزء اینکه به سمت پایه‌های مالیاتی که طبقات بالا را هدف می‌گیرد - مانند مالیات بر ثروتی که از عددی بالاتر باشد؛ برود. یا به سمت کنترل فرار مالیاتی و یا حذف بسیاری از معافیت های مالیاتی که عدم شفافیت در آنها حاکم است برود.

نرخ کف مالیات افزایش یابد

این عضو هیات علمی دانشگاه تصریح کرد: در این شرایط اقتصادی که طبقه متوسط، زیر بار تورم بالا در حال له شدن است و اقتصادی که در 12 سال گذشته به شدت کوچک شده و 40 درصدش آب رفته، بیش از این نباید بر طبقه متوسط فشار آورد. حتی نرخ کف مالیات را نیز باید افزایش یابد؛ زیرا در کلان شهری مانند تهران، خانواده با دستمزد زیر 20میلیون تومان، نمی‌تواند نیازهای اولیه خود را تامین کند.

شقاقی گفت: دولت باید مراقب باشد در شرایط فشار تورمی و رکود اقتصادی، بر صنایع، شرکت ها و کسب و کارهای متوسط بیش از این فشار وارد نکند. دولت تنها می‌تواند جامعه هدفش را خیلی کوچک بگیرد و تا حدودی دهک های بسیار پردرآمد جامعه، شامل دهک دهم و یا یک درصد جامعه را برای مالیات ستانی، مورد توجه قرار دهد؛ زیرا اگر بیش از این به طبقات متوسط فشار بیاوریم، دیگر توانی برای قدرت خرید وجود نخواهد داشت و این وضعیت، می‌تواند شرایط رکودی را تشدید کند.

 

وقتی خرید قسطی اقلام خوراکی تبلیغ می شود؛ یعنی دیگر نباید بر طبقات متوسط و پایین فشار بیاورید

 

این اقتصاددان در پایان این گفت و گو با بیان اینکه در برخی بیلبوردها در شهر می‌بینیم حتی فروشگاه‌هایی خرید قسطی اقلام خوراکی را تبلیغ می‌کنند یعنی این پیامها نشان می‌دهد تا این اندازه فشار بر جامعه زیاد است که طبقه متوسط حتی برای نیازهای مصرفی خود، باید خرید قسطی انجام دهد! به خبرنگار جماران گفت: بنابراین در این شرایط، صلاح نیست، فشار بیشتری بر طبقه متوسط و پایین جامعه از کانال مالیات وارد شود. چرا که ما تورم بالایی داریم که خودش به معیشت این طبقات فشار می‌آورد. قیچی دولبه مالیات و تورم ، طبقه متوسط را که بار فرهنگ، تمدن، تفکر و اندیشه را در هر جامعه ای به دوش می‌کشد، از بین می‌برد.

 

دولت در سیاست مالیاتی، محتاط باشد تا رکود و کاهش سودآوری بنگاه‌ها شدت نگیرد

وی اضافه کرد: اگر مالیات هوشمندانه نباشد، می‌تواند رکود را دامن بزند، چراکه شرکت های ما اکنون در شرایط خاص اقتصادی فعلی و با وجود تحریم ها، وضعیت خوبی ندارند. اینکه ما با مالیات، فشاری بیش از اندازه به آنها وارد کنیم، می‌تواند به کاهش سودآوری شرکتها منجر شود. مالیات یک تیغ دولبه است، اگر هوشمندانه عمل نکند، حتی می‌تواند به کاهش بیشتر اندازه اقتصاد ایران منجر شود و در دورهای بعدی، خودش درآمدهای مالیاتی را کاهش دهد. به این دلیل که ما مالیات را از سود و درآمد شرکت ها می‌گیریم. وقتی عملکرد شرکت ها ضعیف می‌شود، مالیات گرفتن از آنها دشوار تر می‌شود و درآمد مالیاتی پایین می‌آید. دولت باید در سیاست های مالیاتی خود در بخش تولید، بسیار محتاطانه عمل کند تا به تشدید رکود و کاهش سودآوری بنگاه ها منجر نشود.

منبع: جماران

کلیدواژه: انتخابات مجلس لیگ برتر طوفان الاقصی اقتصاد ایران تورم رکود اقتصادی مالیات معافیت مالیاتی طبقه متوسط مهار تورم افزایش مالیات بودجه 1403 کف مالیات مالیات بر ارزش و افزوده انتخابات مجلس لیگ برتر طوفان الاقصی تورم در اقتصاد ایران رشد حقوق و دستمزد حال له شدن کالاهای بادوام بودجه ریزی ما مالیات ستانی برنامه محور معادل تورم طبقه متوسط عدم شفافیت بودجه ای حل نمی شود سال آینده تورم بالا دستگاه ها سال گذشته بار تورم بهره وری شرکت ها یک بار اگر دو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۸۰۲۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش نقدینگی و تورم با تمرکز بانک مرکزی در حوزه ریال

امتداد - با تمرکز بانک مرکزی در حوزه ریال شاهد هستیم که نقدینگی و تورم کاهش یافت و پیش بینی می‌شود نرخ تورم همچنان کاهش یابد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، مسعود توکلی؛ تحلیلگر مسائل ارزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اجرای سیاست تثبیت اقتصادی در دوره ریاست محمدرضا فرزین در بانک مرکزی، اظهار کرد: دو نظریه در این باره وجود دارد؛ گروه اول افرادی هستند که عنوان می‌کنند به طور کلی باید از بازار تمکین کرد و نرخ تعادلی را پذیرفت که ارز هم یکی از این موارد است. گروه دوم اما معتقدند ارز بر روی تک تک اقلام معیشتی مردم تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توانیم آن را آزاد بگذاریم و یا به بازار بسپاریم.

وی تصریح کرد: واقعیت این است که سیاست تثبیت با هدف کاهش دغدغه مردم از بابت قیمت کالا‌های اساسی تدوین شد، بر این اساس دولت خود را متعهد کرد یارانه‌ای که  پرداخت می کند، به کاهش قیمت کالاها منتج شود.

این تحلیلگر مسائل ارزی تاکید کرد: کالا‌ها مانند یک زنجیره عمل می‌کنند، یعنی از زمانی که کالا وارد می‌شود و تا زمانی که به دست مصرف کننده می‌رسد،  زنجیره کالا ایجاد شده است. در این زنجیره «ورود کالا» به خوبی کنترل شده است، زیرا بانک مرکزی به عهد خود وفا کرده و تامین ارز کالا‌های اساسی را به خوبی  انجام داده است، اما سوال این است که در کل این زنجیره تولید و تا انتهای شبکه که کالا به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد، آیا سایر دستگاه‌هایی که درگیر این زنجیره بوده اند به عهد خود وفا کرده اند؟ این موضوع مسئله مهمی است که جای بحث دارد.

توکلی اضافه کرد: این موضوع یک چالش ایجاد می‌کند و آن این است که وقتی یارانه قابل توجهی برای ورود کالا اختصاص می‌یابد، هر کدام از این زنجیره که به وظایف خود عمل نکنند موجب می شود ارزی که اختصاص داده شده، به دست مصرف کننده نرسد. در این شرایط ما به اهداف خود دست نخواهیم یافت.

این تحلیلگر مسائل ارزی گفت: در این شرایط سوال این است که آیا همچنان بر سیاست تک نرخی برای تامین کالاها پا فشاری کنیم؟ بعد از یک سال که بانک مرکزی با تلاش شبانه روزی سر عهد خودش ماند و با نرخ مشخص تامین ارز کالا‌های اساسی را تامین کرد، این سوال جای تامل دارد. چرا که شاید لازم باشد کل شبکه دولت و کل زنجیره تامین کالا دوباره دور هم بشینند تا در مورد این موضوع تصمیم گیری کنند.

سیاست ارزی و ریالی همسو شدند

توکلی اظهار کرد: یکی از نقد‌هایی که اقتصاددان‌ها در دوره‌های گذشته بیان می‌کردند این بود که سیاست‌های ریالی و سیاست‌های ارزی همسو نبودند، به عنوان نمونه سیاست انبساطی را در ریال پیش می‌گرفتیم، اما در حوزه ارزی سیاست انقباضی را با هدف کاهش قیمت ارز به کار می‌بردیم. این دو سیاست متضاد همدیگر را خنثی می‌کردند و سیاست‌ها با شکست مواجه می‌شد و یا در حوزه واردات سیاست‌هایی تدوین شده بود که در نهایت منجر به افزایش واردات شد و تقاضا برای ارز و ریال را بالا برد، در نتیجه ما مجبور به چاپ پول می‌شدیم.

وی تصریح کرد: در دوره فعلی بانک مرکزی، در راستای مدیریت بازار ارز حداقل این اتفاق افتاد که از داخل بانک مرکزی سیاست ارزی و ریالی با یکدیگر همسو شدند. یکی از این همسو شدن‌ها در راستای کاهش تقاضای ارز و سوق دادن ارز به سمت بخش واقعی اقتصاد است که در نتیجه فضای سفته بازی را کاهش داد. در ادامه این موضوع فضای انقباضی در حوزه ریال را پدید آورد. از دیگر سیاست‌های انقباضی در حوزه ریال کاهش نرخ رشد نقدینگی و کاهش نرخ پایه پولی بود.

این تحلیلگر مسائل ارزی تصریح کرد: واضح است که وقتی نقدینگی و چرخش پول افزایش می‌یابد؛ افرادی که حجم زیادی از ریال در اختیار دارند، ناخود آگاه تقاضا در بازار‌های غیر مولد بیشتر می شود و نقدینگی به سمت بازار ارز و طلا می‌رود. در ادامه این تقاضای کاذب، موجب از تعادل خارج کردن بازار ارز می‌شود، در حالی که تمام تلاش بانک مرکزی تامین ارز نیاز‌های واقعی است. مواقعی وجود دارد که هیچ تقاضای واقعی در کف بازار ارز نیست، اما نرخ ارز همچنان افزایش می‌یابد؛ علت این موضوع مسیر ریال افسار گسیخته است که در حال گردش در اقتصاد است.

توکلی اضافه کرد: با تمرکز و مدیریت بانک مرکزی در حوزه ریال شاهد هستیم که نقدینگی و تورم کاهش یافته است و پیش بینی می‌شود که نرخ تورم به نرخ تعادلی خودش نزدیک شود.

وی با بیان اینکه سال گذشته نرخ ارز در کانال محدودی در نوسان بود که این موضوع موجب نارضایتی دلالان شد، در نتیجه مدیریت موفق بانک مرکزی در قرار دادن نرخ ارز در کانال مشخص موجب ایجاد نارضایتی برای سفته بازان شد، تاکید کرد: سفته‌بازان نیز با خبر‌های بعضا غیرواقعی به دنبال افزایش نرخ ارز بودند و به همین دلیل بود که بانک مرکزی به ارز مسافرتی ورود کرد و ارز مسافرتی را از ۵۰۰ یورو به ۱۰۰۰ یورو افزایش داد.

برخورد با موسسات ناتراز مانع رشد تورم افسارگسیخته شد

توکلی همچنین با اشاره به انحلال ۳ موسسه ناتراز که سال گذشته با تدبیر بانک مرکزی انجام شد اظهار کرد: موسسات ناتراز همیشه آسیب جدی را بر اقتصاد کشور وارد می‌کردند. افزایش بدهی‌های معوق یک ناترازی را در بانک‌ها ایجاد می‌کند و بانک‌ها این ناترازی را از طریق قرض کردن از بانک مرکزی جبران می‌کنند، در ادامه، این موضوع عامل افزایش نقدینگی در کشور می‌شود که در نهایت افزایش نقدینگی به افزایش تورم منجر می‌شود و فشار بر معیشت مردم افزایش می‌یابد.

این تحلیلگر بازار ارز بیان داشت: یکی از عوامل اصلی تورم در کشور ناترازی بانک‌ها و عدم رعایت تناسب در تراز نامه آنهاست. در واقع این بانک‌ها به نوعی وارد فضای تخلف می‌شدند و دستور العمل‌های بانک مرکزی را رعایت نمی‌کردند، اما بانک مرکزی تصمیم خود را برای جلوگیری از ناترزی بانک‌ها گرفت و در حال حاضر نتایج این سیاست را مشاهده می‌کنیم، به طوری که یکی از عوامل کاهش نرخ رشد نقدینگی از محدوده ۴۰ دصد به ۲۵ درصد همین جلوگیری از ناترازی بانک‌ها است.

توکلی در پایان تاکید کرد: مدیران عامل بانک‌ها نیز در راستای کاهش ناترازی، همکاری خوبی با رئیس کل بانک مرکزی داشته اند و این بانک با اجرای سیاست اصلاح ناترازی بانک‌ها و موسسات اعباری توانست جلو رشد افسار گسیخته تورم را بگیرد.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.